العلم بناسخه ومنسوخه ، والباقي على ظاهره ، وغير الباقي على ظاهره ليس إلَّا عند أهل البيت عليهم السّلام ، وإنّ الظن ببقائها على ظاهرها إنما يحصل للعامّة دون الخاصّة إلى غير ذلك ممّا يتضح الجواب عنه بالتأمل فيما ذكرناه آنفا . كما أنه يظهر منه أيضا ضعف ما ذكره السيد صدر الدين « 1 » في « شرح الوافية » حيث استدلّ من قبل القائلين بحجيّة الظواهر القرآنية بأنّ المتشابه كما يدلّ عليه بعض الأخبار ما اشتبه على جاهة ، فنقول لا شيء من الظاهر بمشتبه ، وكلّ متشابه مشتبه ، فلا شيء من الظاهر بمتشابه وإذا لم يكن متشابها فيكون محكما وكل محكم يجب العمل به وفاقا ، أما الكبرى فللأخبار ، وأما الصغرى فلأنّ معنى قوله ما اشتبه على جاهة هو أنّ غير الإمام المعبّر عنه بالجاهل بعد علمه بالوضع لا يتصور منه الجهل بالمراد من اللفظ بحيث يصير مترددا فيه ، ولا شكّ أن الظاهر يكون المراد منه مظنونا فلا يكون مشتبها بهذا المعنى . وأجاب عنه ، أولا بما حاصله أنّ المظنون أيضا مشتبه لصدق الجهل المقابل للعلم الذي هو الإعتقاد الجازم على الظن ، فالظَّان أيضا جاهل . وثانيا أنه لا دليل على حصر الآيات في المحكم والمتشابه ، والآية غير دالَّة عليه بل يجوز أن يكون الحكم وجوب اتباع المحكم وردّ المتشابه إلى العالم والوقوف عند الظواهر . قلت : وهو غريب جدا بعد قيام الإجماع القطعي على حجيّة الظواهر وأنّ

--> ( 1 ) السيّد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القميّ ، فقيه ، تلمذ على المدقق الشيرواني والآغا جمال الخونساري والشيخ جعفر القاضي ثم رحل إلى قم وقام بالتدريس حتى كثرت الفتن فانتقل إلى النجف الخونساري والشيخ جعفر القاضي ثم رحل إلى قم وقام بالتدريس حتى كثرت الفتن فانتقل إلى النجف وعظم موقعه في النفوس واشتغل بالتدريس وتلمذ عليه جمع من الأعاظم مثل الأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني وغيره ، صنّف كتبا قيّمة مثل رسالة في حديث الثقلين ، وشرح الوافية في الأصول ، وكتاب الطهارة استقصى فيه المسائل ونصر مذهب ابن عقيل في عدم تنجس الماء القليل ، توفي سنة 1160 .